یادداشت : حسن سروری

در طی سال های گذشته بحث تعلق منطقه کوهستانی و گردشگری حیران و آستارا به استان گیلان و یا استان اردبیل با نصب تابلوهای مختلف اعم از بخشداری مرکزی، دهیاری و اداره حفاظت محیط زیست آستارا در محدوده حیران، باعث ایجاد حساسیت موضوع در دو استان گیلان و اردبیل شد.

مسئولان استان گیلان علی الخصوص فرماندار شهرستان آستارا معتقد است، بعد از عبور از تونل استان اردبیل به سمت آستارا به ترتیب دو روستا به نام های ونه بین و حیران که از روستاهای بخش مرکزی آستارا در استان گیلان بوده، بر اساس قوانین و مدارک مستند و موجود در تقسیمات کشوری این دو روستا در حوزه جغرافیایی و سیاسی شهرستان مرزی آستارا قرار دارند، در واقع حوزه استحفاظی استان اردبیل تا تونل بوده و ادعاهای غیر از این غیر کارشناسانه و بیهوده است. بنظر ایشان این ادعا زمانی شروع شد که  در دهه ۷۰ و در پی تأسیس اداره کل راه و ترابری استان اردبیل، ۲۰ کیلومتر از جاده حیران در محور مواصلاتی استان گیلان به استان تازه تأسیس اردبیل واگذار شد و این مسأله پس از گذشت سه دهه موجب بروز مشکلات عدیده ای همچون احساس صاحب بودن به گردنه را  بوجود آورد، که در حال حاضر و طبق صدور نامه شماره ۱۸۳۱۰/۷۶ مورخه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ معاون راهداری سازمان راهداری های کشور مبنی بر انطباق نگهداری راه ها بر اساس مرز جغرافیایی استان ها و به استناد بند مصوب آن، مقرر شده کلیه مجوزهای عمرانی در حاشیه ۲۰ کیلومتری جاده حیران توسط ادارات ذیربط استان گیلان و شهرستان آستارا صادر شود.

اما تاریخ نشان می دهد آستارا و حتی تالش از ناحیه اردبیل اداره می شده و جزء استحفاظیه اردبیل بوده اند و جالب تر اینکه آستارا از موقوفات شیخ صفی الدین اردبیلی است. همچنین نکته بسیار مهم اینجاست که در انتخابات مجلس شورای ملی، بر اساس اعتبار نامه ها و اسناد موجود، اردبیل، مشگین، آستارا، نمین ویلکیج، خلخال و اجارود، یک حوزه انتخابیه بوده است و از سال ۱۳۰۲ ( دوره پنجم شورای ملی) کاندیداهایی از این حوزه اعلام حضور می کردند و نماینده انتخاب می شد .در واقع شهرستان آستارا تا سال ۱۳۳۵ هجری شمسی جزء استان آذربایجان شرقی بوده اما به دلیل دوری راه، نامناسب بودن جاده های ارتباطی در آن زمان و وجود دو گردنه صعب العبور حیران و سائین در مسیر ارتباط آستارا با تبریز، دولت وقت پهلوی تصمیم گرفت آستارا را به استان گیلان ملحق کند.

در سال های گذشته نمایندگان زیادی همچون حسن نوعی اقدم، مصطفی افضلی فرد، کمال الدین پیرموذن و صدیف بدری در وصف گردنه حیران و آستارا به موضوعاتی پرداختند اما متاسفانه هیچکدام( شاید بدلیل تک صدایی و یک دوره ای بودن) به نتیجه ای نرسیدند. در سال ۷۲ وقتی اردبیل بعنوان استان معرفی شد، حسن نوعی اقدم از نمایندگان وقت در مجلس هفتم اعلام کرد که با توجه به اینکه فاصله آستارا تا اردبیل ۷۵ کیلومتر و آستارا به رشت بیش از ۲۲۰ کیلومتر است، وقت آن رسیده است که آستارا به استان اردبیل ملحق شود، وی تلاش کرد با استناد به قوانین تقسیمات کشوری و تدوین دیگر مستندات قانونی و تاریخی، زمینه برگزاری همه پرسی از مردم آستارا برای الحاق به استان اردبیل را فراهم کند اما تلاش های وی با پرونده سازی، فشار و هجمه و تمسخر رقبای انتخاباتی و سیاسی وی در اردبیل مواجه شد و ناکام ماند.

برخی کارشناسان و فعالان سیاسی و اجتماعی اردبیل معتقدند در صورت الحاق آستارا به استان اردبیل، این شهر بدلیل تبدیل شدن به تنها بندر استانهای آذری زبان از فرصت ویژه ای برای جهش و توسعه برخوردار می شود و استان اردبیل را فقر و نداری به توسعه یافتگی تبدیل می کند. اما در سالهای گذشته برخی نمایندگان، مسئولان و رسانه های گیلان وابسته به محافل روشنفکری رشت ، واکنش های تند و احساسی در برابر اظهارات مقامات استان اردبیل در مورد برگزاری همه پرسی از اهالی آستارا برای الحاق این شهر به استان اردبیل اتخاذ کرده اند و جالب تر اینکه همیشه رای آنها بدلیل نفوذ زیاد در بین مقامات کشوری به کرسی نشسته است.

بر اساس آیین نامه تقسیمات کشوری ، آن شهر و یا روستا و بخشی که به مرکز شهرستان و یا استان نزدیک باشد، می تواند تابع آن بخش و شهر و یا استان باشد و این در حالی است که منطقه حیران به شهرستان نمین و آبی بیگلو نزدیک و شهرستان آستارا هم از لحاظ مسافت به مرکز استان اردبیل نزدیک تر است و در سابق به خاطر مسافت اندک ، جزو توابع اردبیل بوده است و در این رابطه باید طبق قانون تقسیمات کشوری، تجدید نظر و بازنگری انجام گیرد.

از نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی استان انتظار می رود بنا به اینکه در این دوره از قدرت و نفوذ بالایی در مجلس برخوردار هستند ، با ورود به این قضیه و بحث تقسیمات کشوری در تحقق خواسته های مردم استان برای همیشه به این موضوع پایان داده و از خود در این دوره یادگاری بجا بگذارند.

ایجاد پایلوت های گردشگری و حمایت از طرف سرمایه گزاران استانی و از طرفی ساخت تونل دوم در گردنه حیران و استفاده از مناطق گردشگری فندقلو از سمت شهرستان نمین باعث شده است که سهم استان اردبیل در ساماندهی و ایجاد بستر مناسب برای مسیر گردنه حیران بیشتر از گذشته باشد و این موضوع میطلبد که نمایندگان استان اردبیل تعاملات خود را دوباره برای شروع یک پایان خوش برای تعیین و تکلیف گردنه حیران بکار گیرند.